القاهرة

( غابة ) من ( القوانين واللوائح ) ، تركة ثقيلة من ( البيروقراطية ) ، وغياب تام لمفهوم ( العدالة الأجتماعية ) .

ما جدوى القانون و ( العاملون عليه والمشتغلون به ) إذا غاب ( الضمير ) ، وساد ( التمييز ) جميع معاملات ( السلطات التنفيذية ) ؟

فى كل المجالات والمعاملات الأنسانية التى يغطيها وينظمها القانون ، وحدها ( القيم والأخلاق ) هى الوازع الأول للنفس البشرية .
إذا تقوضت الأخلاق وانحرفت المبادئ أنتفت العدالة وضاعت الحقوق ، ولن تكفي كل القوانين فى أقامة عدل واحد على الأرض .

( التمييز والأمتيازات ) تنفى المساواة أمام القانون ، وتقر بعدم تكافؤ الفرص فى كل مجالات العمل ، بل حتى أمام العدالة !

السلطة القضائية والهيئات ، قانون العمل ، الأستثمار ، الأيجار وحق الأنتفاع ، الضرائب ، الأجور ، التأمينات والمعاشات والتعويضات ، حقوق المستهلك ، الصناديق ، التعاونيات ، المحليات ، النقابات والأحزاب ، مباشرة الحقوق السياسية والأنتخابات ، الصحافة ، تداول المعلومات ، وغيرهم الكثير من القوانين...

أين كل ذلك من واقع حياة الناس اليومية ، وعام بعد آخر ؟
إلى أين ينتهى المسار...من العوائد والتوزيع والتراكم الرأسمالى والتركيبة الطبقية ، وفرص الصعود فى السلم الأجتماعى ؟

دستور يا اسيادنا
#ياسر_جابر