القاهرة

كلام فى الأجتماع والتنظيم والأدارة والسياسة...

من الواضح أن ( آلية أتخاذ القرار ) الأحادية ، التى لا تخلو من الأستبداد بالرأى واحتكار قوة تنفيذه ، أحد أبرز نقاط الضعف التى تحسب على ( نظام حكم الفرد ) فى مقابل ( دولة القانون والمؤسسات ) .

هى معضلة ( نظرية ) قبل أن تكون ( تنظيمية ) .

ليست المشكلة...هل ( المركزية ) فى أتخاذ القرار أفضل ، أم ( اللامركزية ) هى الأفضل ؟!

بنائيا"...لكل تنظيم ووحدة ووظيفة ( ما يلائمه ) أداريا " ، هذه قاعدة مستقرة .

ما يتبع ذلك هو...أن ( ما يصلح لمجتمع قد لا يصلح لآخر ) .
بل إن لكل ( جماعة فرعية ) ( قانون خاص ) بها ، قد يختلف عن ( القانون العام ) ، لكن لابد أن ( لا يتعارض ) معه ، تحاشيا" للصراع ؛ وتفاديا" لأهدار الطاقات والموارد والفرص ، وحفاظا" على ( بقاء واستمرارية المجتمع ككل ) .

المشكلة هى أذن...ما مدى ( اتساع رؤية متخذ القرار ) بناءا" على تنوع الرؤى والأفكار المساهمة فيه ؟
ومدى  ( سلامتها وصلاحيتها ) ، وآلية ( المفاضلة ) بينها فى أختيار ( الأنسب ) للبناء أو المجتمع أو الدولة ؟

ذلك تحديدا" هو ما يميز ( الهيكل التنظيمى ) لدولة القانون والمؤسسات ، والذى يخلق ( الحيوية والنشاط والتجدد ) بين أركانه .

إذ سمح ( تحديد الأهداف ) ؛ و ( تقسيم العمل والأدوار والوظائف ) بين الوحدات ؛ وتخطيط ( العلاقات والروابط ) بينها...سمح بانسياب و ( تدوال المعلومات ) و ( الأوامر ) من ( القواعد ) إلى ( رأس السلطة ) ؛ دواليك فى حركة عكسية ( صعودا" و هبوطا" ) ؛ وهو ما ساعد فى ( توصيف ) حالة البناء ؛ والوقوف على مواضع ( الخلل الوظيفى ) فى أداء الأدوار به ؛ وسرعة التدخل لمعالجته ب ( سياسات واقعية ) على المستوى ( الجزئى والكلى ) ؛ و ( أدوات وآليات ) مناسبة ل ( طبيعة ) كل جزء ووحدة فيه .
ذلك هو ما يؤدى إلى ضمان التوازن والبقاء والأستمرارية والتطور .

المشكلة هنا ؛ ليس فى مصر تحديدا" ، ولكن فى ( دول العالم الثالث ) ككل ؛ وهى بالمناسبة نفس ( بؤرة التوتر و الصراعات السياسية فى العالم ) فى النصف الجنوبى من الأرض ؛ المشكلة أننا نتصارع على ( سلطة ) توجيه المسار والمصير ، دون الأتفاق المبدئى على ( هوية البناء وثوابته وملامحه وأهدافه وغاياته العظمى ) !!!

هنا لابد وأن تنتقل القضية من الأطار النظرى ، إلى الأطار التنظيمى ، ليصبح السؤال الذى يتحتم الأجابة عليه عن... ( الدولة القومية ) كمقومات ومكونات وروابط وأمكانات البقاء والأستمرار والتطور.....؟؟؟
كذلك ومدى ( قبول واستيعاب و أدارة التنوع البشرى ) داخل بناء وهيكل تنظيمى واحد يتسع للجميع ، وفقا" لعقد أجتماعى متفق عليه ( الدستور ) ، و ( قانون عام ) متسق وملزم ومنصف للجميع.....؟؟؟ 
، و ( علاقات العمل والعوائد منها ) ؛ بما يحدد ( توزيع الثروة ) و ( بناء الطبقات ) وأمكانية ( الحراك الأجتماعى ) تنقلا" بينها . 
، ومن وما هى ( القوة ) الضامنة والحامية ل ( بقاء واستمرار وتطور ) الوحدة ( الفرد ) ، والتنظيم ( الجماعة و المؤسسة ) ، والبناء ( المجتمع و الدولة ).....؟؟؟
، ومدى ( الشرعية ) التى تتمتع بها هذه ( السلطة ) ، وكيفية ( التداول السلمى ) لها طوعا" ، حفظا" ل ( للسلم والأمن العام )...؟؟؟

كل هذه أسئلة جوهرية من الواجب الأجابة عليها ، فى سبيلنا لمجتمع مزدهر ودولة عصرية قوية ومتطورة ، بعيدا" عن ( شخصنة الأمور ، وتقديس الشخوص ) .

#ياسر_جابر